شراء اكسسوارات فيها فضة من موقع علي اكسبريس

[نورين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الشيخ الفاضل

وددت استفتاءك في شراء اساور زيراكون تحتوي على فضة إسترليني 925 من موقع اسمه علي إكسبريس.

حسب ما وردني، آلية البيع كالتالي:
1.يدفع المشتري المبلغ عند الاستلام.
2.يسلم الموقع المبلغ للبائع بعد تقريبًا 15 يوم في حال لم يتم فتح نزاع- كجزء من نظام حماية المشتري (في حال كان هناك مشكلة في القطعة أو كان العميل غير راضي عن القطعة يرفع طلب ارجاع ويرجع له المبلغ كامل).

المعاملات المالية تتم جميعها عن طريق الموقع: الشراء والاسترجاع ولو حصلت أي مشكلة الموقع هو الواجهة التي أتعامل معاها ويلتزم تماما في حلها.

وبالتالي الغرض الأساسي من شراء هذه الاكسسوارات هو نوع الحجر وليس الفضة ذاتها .

حيث ان القيمة الحقيقية للقطع في الزيراكون وليس الفضة حيث لا قيمة مادية تذكر للفضة (لا اعلم عن وزنها ولا كميتها في القطعة).


هل يجوز شراء هذه الاكسسوارات من الموقع؟

جزاكم الله خير.

[الشيخ عيسى]

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان استلامك للسلعة الفضية هذه ودفع المبلغ حال الإستلام فلا حرج في ذلك لأن التقابض شرط في صحة هذا النوع من البيع ما دام فضة أو ذهبا

[نورين]

بارك الله في علمك ونفع به.

فقط للتأكيد إذا سمحت، الموقع واجهة يبيع عن طريقها مجموعة بائعين (أعتقد يمكن وصفه بالوسيط في الحالة هذه) والموقع له نسبة من كل عملية بيع.
لكن المعاملات المالية جميعها تتم عن طريقه ولا يتم أي تعامل مالي مع البائعين (الدفع والاسترجاع عن طريقه) وبعد استلام العميل للقطع ورضاه يدفع الموقع المبلغ البائع ويأخذ نسبة

الموقع مسؤول مسؤلية تامة عن المعاملات المالية والبائع فقط يعرض القطع وممكن أتناقش معه إذا فيه مجال للخصومات وغيره .. لكن أنا لا ادفع له مباشرة.

أخشى أني ما وصفت الموضوع بشكل واضح، ياليت جزاك الله خير تتفضل وتطلع على الموقع.

[الشيخ عيسى]

إن كانت تلك السلعة التي تأخذها من المواقع التجارية الإلكترونية تملكها بشراء جاز لك البيع المذكور

[نورين]

عفوًا إذا سمحت، أنا مشتري ولست بائع.
لكن وصفت لك حال وآلية عمل هذه المواقع. ما حكم الشراء منها في هذه الحالة التي شرحتها في ردي أعلاه؟

بارك الله في علمك ونفع به

[الشيخ عيسى]

المتفق عليه عند الفقهاء أنه لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو الدين حتى ولو كان مطعماً بزريكون أو غيرها وكذا لا يجوز الشراء منهم بالدين