استشارة

[الشيخ عيسى]

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونحر بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المعتمد في فقه المذاهب الأربعة المستمد دليله من الكتاب والسنة أن القرض المجاز شرعا هو القرض الحسن الذي يقوم بسداده المقترض بدون زيادات مشروطة على المال المدفوع الذي يجر زيادات للمقرض فلا يجوز شرعا قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني ( كل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) وهنا أنت ذكرت في سؤالك أن القرض اقترن بزيادات يزعمون في البنك أنها خدمة وهذا في غير محله