استشاره

[الشيخ عيسى]

البيع في أصله الحل إلا ما جاء الشرع بالنهي عنه و مادام هذه البطاقات في أصل بيعها الحل حيث أنها للاستخدام في مجال الاتصالات فحينئذ أقول بالجواز على الأصل و هو الحل , إلا في حالة انك تعرف شخصا يتعمد أذى الناس بالمعاكسات و هو يريد هذه البطاقة لاستخدامها في الإساءة فلا يجوز البيع عليه هو فقط أما غيره فقد يستخدمها فيما ينفع .