إذا كان المقصود أن السلع التي في المحل منهوبة او مسروقة فهذا لا يجوز الشراء منه . اما إذا كان ماله حرام و يضع في محله فيظهر لي الجواز لأن المشتري له السلعة يقابلها الثمن ا ما يتعلق بالحرام فهذا يعود لصاحبها و الإثم عليه