الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الإقراض يشترط فيه عدم الزيادة حال التأخير فإن حصل القول بشرط الزيادة على التأخير فهذا ربا لا يجوز لأنه يتعلق بالمال وهذه منفعة جرها القرض .
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله الواجب في القرض هو رد البدل المساوي في الصفة والقدر وعند هذا حرموا ذلك الإشتراط بالزيادة حال التأخير وعدوها من الربا ثم لم يفرقوا سواء كانت الزيادة في بداية العقد أو عند التأخير وهذا بالإجماع لقول الله تعالى ( وحرم الله الربا )