سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً حديث ( لا تكتبوا عني غير القرآن ) هو حديث صحيح وقد خرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الزهد في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج )
فأفيدك أخي أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ .
قال الإمام القاضي عياض رحمه الله : ( كان بين السلف من الصحابة والتابعين إختلاف في كتابة العلم نكرها كثيرون منهم وأجازها أكثر ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف )
ومما يدل على جواز كتابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا . فأمسكت عن الكتابة . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق )
وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقيد فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال : اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اكتبوا لأبي شاه )
قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله كما في كتابه الفتح 1/280 قال ويُستفاد من قصة أبي شاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث عنه وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن )
قال رحمه الله : والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية إلتباسه بغيره والإذن في غير ذلك وأن النهي مقدم والإذن ناسخ له .