من تتبع الرخص تزندق
 

أحب أهنئكم على هذا الجهد المبارك وجعله المولى في موازين حسناتكم وأشهد الله على محبتي لكم فيه
فضيلة الشيخ : ما رأيكم فيمن يتتبع الرخص من رخصة إلى آخرى وإذا أنكر عليه هذا الفعل وقيل له المقولة المشهورة من تتبع الرخص فقد تزندق قال أن هذه الرخصة قال بها عالم من العلماء فكيف تنكر علي هذا الفعل علماً أن هذه الرخص من يسر الشريعة

أفيدونا زادكم الله علماً

الجواب
 

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين : قال لا يجوز العمل ولافتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر .
وذكر أنه لا يجوز للمفتي أن يتتبع الحيل المحرمة والمكروه ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استيفاؤه .
قال الإمام ابن عبد البر لا يجوز للعامي تتبع الرخص اجماعا ومما يقال أن بعض الناس المذاهب من أقوال العلماء وجمعها وذهب بها إلى بعض الخلفاء فعرضه على بعض العلماء فلما رأه قال يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين ولا يقول بذلك أحد من المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خير وبارك فيكم
وكيف نقول للذي يحتج بمسألة المذاهب المعاصرة وأن لكل عالم اجتهاداته الخاصة بما يراه وفقاً للدليل ثم يقول كيف نقبل قول عالم معين وتُجبرني عليه وأنت تسقط قول العالم الاخر { الذي يقول بالجواز }
مع ان لكل عالم آراءه وأنا لم أتبع قولاً بدعياً بل قاله واحد من العلماء

وأقول أنا / ربما لم يعلم هذا العالم بالدليل المانع من الفعل أو لم يصله ذلك ..... آلخ..
فما رسالتكم حفظكم الله في ذلك

الجواب
 

العلماء لم يختلفوا في الاصل فهم متفقون علي الاصل و انما الاختلاف في مسائل الفروع و مسائل الفروع الواردة في الفقه نجد بعضها يبني علي ادلة قد يتوافق المخالفون فيها و قد لا يتوافقوا
و قد يحصل رأي عالم لمسألة من المسائل من جهة دليل او استنباط و قد يكون هذا الدليل في مسائل الفروع غير صحيح مثلا او يخالفه اخر بما لا يتوافق معه لدليل اخر و من هنا جاءت مسائل الترجيح عند الائمة في مسائل الخلاف فتأمل اثابكم الله

بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر فضيلتكم على الاجابة الكافية الشافية بإذن الواحد الاحد
وجزاكم الله خير الجزاء وكتبه في موازين اعمالكم

الجواب
 

حياك الله